الأمير ويب.

المشاركات

عرض المشاركات من مايو, 2021

نبذة عن طرق الطعن فى أحكام المحاكم العسكرية: بقلم ✍د. ياسر الأمير (1)كان ينظر الي القضاء العسكري المنشئ بمقتض القانون رقم 25لسنه 1966 حتي وقت قريب أنه قضاء استثنائي يختص بنظر الجرائم العسكرية البحتة التي تقع من العسكريين.ولم تتغير تلك النظرة بل زاد الإيمان بها بعد أن امتد اختصاص القضاء العسكري لجرائم القانون العام التي تقع من العسكريين أثناء تاديه مهام وظائفهم لأن العدالة كما قرر العلامة "دوفي"يجب أن تكون واحده والجندي مواطن قبل أن يكون عسكريا.وايضا رسخ الإيمان بهذه الطبيعة الاستثنائية بعد اخضاع المدنيين للقضاء العسكري بشأن بعض الجرائم. وهو ما انتقده البعض وراي فيه توغل علي اختصاص القضاء العادي وانتقده بشده بدعوي أن القضاء العسكرى قضاء غير طبيعى إذ المتهميين أمام القضاء العسكري يحظون بضمانات اقل مما يحظي بها قرنائهم أمام القضاء العادي كما أن بوسع رئيس الجمهورية احاله جرائم القانون العام الى القضاء العسكرى حال أنه يعتبر قضاءغير طبيعي بالنسبة للمدنيين. وكان الفقه يدلل علي تلك الطبيعة الاستثنائية للقضاء العسكري بشواهد عديده اهمها حظر الطعن في احكام المحاكم العسكرية وخضوعها لنظام التصديق وتشكيل القضاه العسكريين من غير الحاصلين علي ليسانس الحقوق وقابليتهم للعزل وخضوعهم للنظم الإدارية. بل أن محكمة النقض ذاتها حاولت التضييق من اختصاص القضاء العسكري فذهبت إلي أنه ليس اختصاص منفردا بل يشاركه فيه القضاء العادي لعدم وجود نص يقضي بانفراده بنظر الجرائم التي يختص بها(الطعن رقم 61 لسنة 28 جلسة 1958/12/22 س 9 ع 3 ص 1101 ق 267) (2)غير أنه اعتبارا من عام 2007 وبموجب القانون رقم 16لسنه 2007حاول المشرع اضفاء العديد من الضمانات علي القضاء العسكري بما يكفل له الاستقلال واهم هذه الضمانات تمتع القاضي العسكري بذات ضمانات القاضي العادي واصبحوا قرناء لهم واضحي القاضي العسكري مؤهل في الحقوق وانشئ المحكمة العليا للطعون العسكرية كمرادف لمحكمة النقض فصارت أحكام المحاكم العسكرية في الجنايات والجنح تخضع بجانب نظام التصديق للطعن بالنقض. ونص علي انفراد القضاء العسكري بنظر الجرائم التي تدخل في اختصاصه بما كان يعني عدم مشاركة المحاكم الجنائية العادية للقضاء العسكري فيما استئاثر به من اختصاص ولكن ظلت محكمة النقض علي موقفها من مشاركة القضاء العادي للقضاء العسكري اختصاصه(الطعن رقم 28875 لسنة 3 جلسة 2013/03/25 س 64 ص 417 ق 56الطعن رقم 15357 لسنة 86 جلسة 2018/03/19). (3)وفي عام 2014حرص الدستور في المادة 204منه علي النص علي استقلال القضاء العسكري بحسبانة هيئة قضائية مستقلة وحظر محاكمة المدنيين أمامه إلا في جرائم معينه وفي اعقاب ذلك صدر القانون رقم 12لسنه 2014بتعديل احكام قانون القضاء العسكري فاعاد ترتيب المحاكم العسكرية ونظم الطعن في احكامها فصار هناك طعن فى أحكام الجنح العسكرية بالاستئناف ونقض فى أحكام الجنايات والجنح المستانف العسكرية. إذ نصت المادة 43 المستبدلة بموجب القانون المذكور علي أن المحاكم العسكرية هي: 1- المحكمة العسكرية العليا للطعون. 2- المحكمة العسكرية للجنايات. 3- المحكمةالعسكرية للجنح المستأنفة. 4- المحكمة العسكرية للجنح.وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التي تُرفع إليها طبقا للقانون.ونصت المادة 44 علي أن تُشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. وتختص بنظر قضايا الجنايات. ونصت المادة 45علي أن ُشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح ثم نصت المادة46 علي أن تُشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات. كما نصت المادة 43 مكرراً على أن المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة. وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل. وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين. وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء. كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ومتى صار الحكم بالإعدام باتاً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة. ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محدودة. ثم قررت المادة80 أنه لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى. كما تم اضافة مادة برقم 76 (مكررا) إلى قانون القضاء العسكري بسريان احكام قانون الإجراءات الجنائية علي إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون علي أن يتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة. وبهذه النصوص صار القضاء العسكرى قضاء طبيعى بالنسبه لمن يمثل أمامه من المتهمين الخاضعين لاحكام قانون القضاء العسكري إذ مناط القاضي الطبيعى تحديد اختصاص المحكمة قبل تقديم المتهم اليها وكفاله حقوق الدفاع والطعن فى الأحكام ولا يقدح من ذلك بقاء نظام التصديق على الأحكام من الضابط المفوض من رئيس الجمهورية الذي يملك تعديل الحكم أو الغائه أو اعاده المحاكمة إذ كل ذلك لا يخل بحق المحكوم عليه فى الطعن فى الحكم بعد التصديق ومن ثم صار التصديق ضمانه اضافية للمحكوم عليه لا يتمتع بها المتهم الذى يحاكم أمام القضاء الجنائي العادى. (4)كما أنه بموجب القانون المذكور رقم 12لسنه 2014تم الغاء المواد أرقام (47)، (50)، (51)، (52) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.إذ كانت المادة 47 الملغاة تنص علي أنه يجوز في الاحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط ويكون ذلك بقرار من الضباط الامر بالاحالة.أما المواد 50و51و52فكانت تحدد اختصاص المحاكم العسكري وبالتالي لم يعد لها وجود بعد اعادة هذا التنظيم بموجب القانون رقم 12لسنه 2014ولهذا الغيت بموجب القانون المذكور.

مايو 29, 2021

هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...

قراءة المزيد

نبذة عن جرائم الخطف و إثباتها فى ضوء قضاء النقض دراسة وصفية بقلم✍د. ياسر الأمير (١)تعتبر جرائم الخطف المقررة في قانون العقوبات من الجرائم التي يستهدف القانون من تقريرها طبقا لمذهب النقض أما حماية حق الطفل في النسب لوالدية عملا بالماده283 أوحمايةسلطةالعائلة عملا بالمادة 289أوحماية الطفل أو الأنثى من عبث الخاطف طبقا للمادة290.وهو مذهب يؤيدها فيه جانب من الفقه د. محمد زكى أبو عامر الحماية الجنائية للحرية الشخصية١٩٧٩ص٣٩). ولقد نصت المادة 283 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه. ونصت المادة 289 على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. ونصت المادة 290 على أن كل من خطف بالتحليل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. (٢)فالخطف إذن في كل الأحوال جريمة طالما وقع على إنسان سواء كان طفل حديث عهد بالولادة أو لم يتجاوز سنه ثمانية عشر سنه ميلادية أو أنثى تجاوزت هذا السن وسواء حصل بتحايل أو إكراه من عدمه مع المغايرة في العقوبة إذا كان المخطوف طفل أو أنثى أو عند الخطف بالتحايل أو الإكراه أو إذا كان الخطف مصحوب بطلب فدية مع تشديد العقاب إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى واقترن الخطف باغتصاب أو هتك عرض. (٣)وتقوم جريمة الخطف في صور عديدة الأولى؛ نصت عليها المادة 283عقوبات وتتعلق بخطف الطفل حديث العهد بالولادة وذلك في تقريرها عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبعة سنوات عن فعل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو إخفاءه أو إبداله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه. والحالة الثانية نصت عليها المادة289وتتعلق بخطف الطفل ذكر أو أنثى دون تحايل أو إكراه.والثالثة؛نصت عليها المادة 290ووتتعلق بخطف أي شخص ذكرا أو أنثى طفلا أم بالغا إذ وقع الخطف بتحايل أو إكراه مع تشديد العقوبة إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى. (٣)ويتضح من جمله نصوص الخطف أن كون المجني عليه طفلا ظرف مشدد ومن ثم فإن سن المجني عليه المخطوف يلعب دورا هاما في تحديد طبيعة الجريمة وعقوبة الخطف ذلك أن الطفل الذكر الذي بلغ ثمانية عشر عاما ميلادية لا يصلح محلا لجريمة الخطف إلا إذا حصل الخطف بتحايل أو اكراه إذ فى غير ذلك ما يقع عليه من تقييد حرية يسمى قبض أو احتجاز أو حبس طبقا للمادة ٢٨٠ عقوبات(نقض ٢٠٠٢/١١/٣مجموعة أحكام النقض س٥٣رقم ١٨٤ص١١٠٥ وبالتالى أن هتك الجانى عرضه لا ينطبق الظرف المشدد فلا توقع عقوبة الإعدام إنما يتحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين القبض بدون وجه حق وهتك العرض وتطبق عقوبة الجريمة الأشد. والأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محقق بأوراق رسمية ومن ثم فإن إِطْلَاق القَوْلَ بِأَنْ المَجْنِي عَلَيهِ لَمْ يبلغ ثمانية عشر سنة كاملة وَقت وُقُوع جَرِيمَة الخَطْفِ. دُوِّنَ أَنَّ يبين تاريخ ميلاده والأساس الذي اِسْتَنَد إِلَيهِ فِي تحديد سنه يعد قُصُور(الطعن رقم ٣٥١٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨الطعن رقم ١٩٥٧٩ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦؛ الطعن رقم ٣٣٢٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢) (٤)ويختلف الطفل بالمعنى السابق عن الطفل حديث العهد بالولادة فالاخير يقصد به الطفل المولود منذ بضعه ساعات أو بضعه أيام على الأكثر أي الطفل الذي لم تثبت بعد حاله نسبه إذ عله الحماية الضرب على الأفعال التي يكون من نتيجتها تغيير أو إعدام نسب الطفل فإذا كان الطفل المخطوف قد بلغ من العمر شهرا مثلا وقيد اسمه في دفتر المواليد فإن خطفه لا يقع تحت حكم المادة 283وانما تحت حكم المادة 289أو 290 على حسب الأحوال وتقوم الجريمة المنصوص عليها بالمادة 283 أما بخطف الطفل المولود أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير أي من والديه. (٥)ويلاحظ أن قانون الطفل قرر زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل حال وقوعها من بالغ على طفل (الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨ الطعن رقم ٣١٥٥٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤؛ الطعن رقم ١١٥٦٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١١ وهو أمر يمكن أن يثير تساؤول حول مدى انطباق الظرف المشدد عند وقوع الخطف على طفل حديث عهد بالولادة. (٦)ويقصد بالخطف بوجه عام صدور فعل مادي من الجاني هو انتزاع المخطوف بأي وسيلة من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده من المكان الذي خطف منه ويتحقق ذلك بنقل المجني عليه إلى محل آخر وإخفائه تحقيقا لانتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله وذويه نقض ١٠ مايو سنة ٢٠٠٤ مجموعة الأحكام س٥٥ رقم ٦٨ ص٤٩٥الطعن رقم ٣٣٢٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢)سواء كان الجاني هو الذي قام بنفسه بانتزاع المجني عليه وإخراجه من بيئته أو إخفائه بعيدا عن أيدي ذويه(الطعن رقم ٣٣٢٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢؛ نقض ٢٩ أبريل سنة ١٩٧٤ الطعن رقم ٣٨٦ لسنة ٤٤ق؛ مجموعة أحكام النقض س٢٥ص٤٣٨.؛ نقض ٩ أبريل سنه١٩٩٠الطعن رقم ٢٤٨٩١ لسنة ٥٩ق س٤١ ص٦٠٤. ؛ نقض ٢٠ يناير سنه ١٩٩١، الطعن رقم ٧٣ لسنة ٦٠ق، س٤٢ص١١٨؛ نقض ١٩ مايو سنة ١٩٥٨ مجموعة الأحكام س٩ رقم ١٥٧ ص٥٤٦ نقض ٩ أبريل سنة ١٩٦٢ مجموعة الأحكام س٢٥ رقم ٧٧ص ٣١٢ إذ سوي المشرع في الخطف بين الفاعل والشريك فيها(الطعن رقم ١٩١٠٥ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩)أي يلزم طبقا لفهم النقض نقل المجني عليه إلى مكان آخر بل واحتجازه فيه (الطعن رقم ١٦٧٩٤ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧) ولا يشترط أن تحدث واقعة الخطف في مكان أقامه المخطوف بل يستوي أن يكون ذلك في مدرسة أو في مكان أحد الأصدقاء أو في الطريق العام أو في أي مكان آخر مادام الخطف قد أدى إلى انتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله والمراد بالأهل هنا هو المحيط الذي ينتمي آلية أو يعيش فيه سواء أقاربه أو أصدقاءه أو زملاءه أو من يعيش معهم. ويترتب على ذلك أن الخطف لا يتحقق إذا كان المجني عليه بإرادته قد أفلت من نطاق أسرته التي يعيش في كنفها فتلقفه الجاني وأواه في منزله على أنه إذا كان المجني عليه دون السابعة من عمره فلا يعتد بإرادته ويعد الشخص الذي تلقفه وإخفائه عن أهله خاطفا له. (٧)ولكن محكمة النقض تميل إلى التشدد تارة والتخفيف تارة أخرى بالنسبة لخطف الانثي ومظهر التخفيف أنها تكتفي بمجرد انتزاع الانثي من المكان الذي توجد فيه بغير إرادتها وأبعادها عنه سواء تم نقلها واحتجازها فيه من عدمه(الطعن رقم ٣١٥٣٨ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤)بشرط أن يتوافر لدى الجاني نية العبث بها (الطعن رقم ٢٨٧٧لسنه ٥٣قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٤/١/١٩؛ الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥ الطعن رقم ٢٩٣٤٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢ وهو ما يورده جانب من الفقه على أنها من البديهيات القانونية د.أحمد فتحي سرور الوسيط في قاالعقوبات الخاص ج٢ ٢٠١٦ص٢٤٣)رغم ما فيه من تفرقة لا تستند إلى أساس قانوني. (٨)وعلي أي حال يستوي في نظر القانون أن يكون الجاني قد ارتكب فعل الخطف في الخفاء أو على مرأى من الناس ويستوي أن يكون قد أودع المخطوف عند أشخاص معلومة أو غير معلومه كما يستوي في نظر القانون الغرض الذي من أجله تم خطف المجني عليه(الطعن رقم ١٦٧٩٤ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧)ولا يشترط أن تحدث واقعة الخطف في مكان أقامه المخطوف بل يستوي أن يكون ذلك في مدرسة أو في مكان أحد الأصدقاء أو في الطريق العام أو في أي مكان آخر مادام الخطف قد أدى إلى انتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله والمراد بالأهل هنا هو المحيط الذي ينتمي آلية أو يعيش فيه سواء أقاربه أو أصدقاءه او زملاءه او من يعيش معهم. ويترتب على ذلك أن الخطف لا يتحقق إذا كان المجني عليه بإرادته قد أفلت من نطاق أسرته التي يعيش في كنفها فتلقفه الجاني وأواه في منزله على أنه إذا كان المجني عليه دون السابعة من عمره فلا يعتد بإرادته ويعد الشخص الذي تلقفه وإخفائه عن أهله خاطفا له. (٩)ويقصد بالتحايل أفعال الغش والتدليس التي من شأنها خداع المجني عليه والتغرير به(الطعن رقم ٢٠٣٣٢لسنة ٦٢قضائية جلسة ٢٠٠١/٤/١٠)أما الإكراه فيقصد به كل فعل يعدم إرادة المجني عليه سواء أكان ماديا كالعنف أو معنويا كدس المخدر للمجني عليه في الشراب أو الطعام(نقض ٢٠٠٣/١/١٧مجموعة أحكام النقض س٥٣رقم ٢٣ص١٢٥؛ الطعن رقم ١٧٧٥١ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١ وصغر سن المجني عليه وحالته الصحية والذهنية هي من الأمور التي يسوغ لقاضي الموضوع أن يستنبط منها خضوع المجني عليه لتأثير التخيل أو الإكراه في جريمة الخطف. وتقدير توافر ركن الإكراه في جريمة الخطف أو الشروع فيه من الأمور الموضوعية.كما لا يلزم في الإكراه حدوث إصابات ومن ثم لا مصلحة للمتهم من النعي على الحكم عدم استظهار إصابات المجني عليها(الطعن رقم ٥٢٥٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣)وترى محكمة النقض أنه يكفي لتحقق الإكراه في الخطف أن يرتكب الفعل بغير رضاء المجني عليه(الطعن رقم ٢٣٦٥٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١) (١٠)ويخضع إثبات جرائم الخطف لقاعدة حرية القاضي الجنائي في الإثبات فله أن يأخذ بأي دليل ترتاح إليه نفسه ويأنس له وجدانه إذ لم يلزم القانون القاضي بوسيلة محددة في إثبات الخطف إلا أن ذلك مشروط بأن يؤدي الدليل إلى ما رتبه عليه الحكم دون تعسف في الاستنتاج أو تنافر في حكم العقل والمنطق.ويحدث عملا أن يتوسط شخص بين أهلية المجني عليه والجناة في إعادة المخطوف لقاء فدية فهل تلك الوساطة تعد قرينه علي الخطف؟لا ترى محكمة النقض وبحق ذلك ومن ثم فإن إدانة المتهمين بجريمتي خطف طفل ذكر لم يبلغ اثنتي عشر سنة بغير تحايل ولا إكراه والشروع في الحصول على مبلغ من النقود بالتهديد من واقع التفاوض على تقاضي مبلغ الفدية هو لاحق على جريمة الخطف ومنفصل عنها وبالتالي عدم جواز اعتباره دليل على توافر القصد الجنائي(نقض ١٩٥٧/٥/٧ممجموعة أحكام النقض س ٨رقم ص٤٧٧؛نقض ١٩٥٨س٩ ص٣٩؛ الطعن رقم ١٢٥١لسنة ٥٢قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٢/٦/٨؛ الطعن رقم ٢٧٥٠٤ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦)ولهذا قضت محكمة النقض بأنه لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين وآخرين اتفقوا فيما بينهم على خطف طفل وإكراه أهله أن يدفعوا لهم مبلغاً من النقود لقاء إطلاق سراحه ونفاذا لهذا الاتفاق استدرجه أحدهم إلى منزل الطاعن الأول ثم قام الطاعنان الأول والثاني باصطحابه إلى زراعة أخفياه فيها، وفي اليوم السادس توجه الطاعن الثالث إلى والد الطفل المخطوف وأخبره أنه استدل على مكانه وجاء متطوعاً لإخلاء سبيله بعدما اتفق مع خاطفيه على الاكتفاء بفدية مقدارها خمسمائة جنيه لقاء ذلك-إذ كانوا قد طلبوا ألفاً -وسأله عن رأيه فوافق لثقته فيه وأعطاه الفدية،وفي المساء عاد الطفل بمفرده إلى منزله. لما كان ذلك،وكانت مدونات الحكم قد خلت تماما من أي دليل تتوافر به الرابطة التي تصل الطاعن الثالث بمرتكبي جريمة الخطف بما يساند قول الحكم باتفاقه معهم على ارتكاب هذه الجريمة وجريمة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود اللتين دانه بهما،وكانت الأفعال التي باشرها هذا الطاعن - على النحو الوارد بالحكم - لإطلاق سراح الطفل المخطوف، من إفهام والده بتفاوضه مع الجناة على مبلغ الفدية وقبضه إياها منه،إنما هي أفعال لاحقة لجريمة الخطف ويصح في العقل أن تكون منفصلة عنها فلا تتحقق بها - مستقلة - أركان هذه الجريمة، كما أنها لا تصلح بذاتها - في الوقت ذاته - دليلا على توافر القصد الجنائي في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود أو على إرادة الاشتراك فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه والإحالة بالنسبة لهذا الطاعن (الطعن رقم ٦٢٩لسنة ٤٦قضائية الصادر بجلسة١٩٧٦/٧/١١) (١١)هذا و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من غير ذويه.وويعاقب كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه(م.289) فإن الخطف بالتحليل أو الإكراه لشخص يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه(م.290).ولا يخل ذلك دون استخدام المحكمة سلطتها التقديرية اذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة طبقا للماده ١٧ من قانون العقوبات..وقد نص قانون العقوبات الفرنسي ١٩٩٤ على ان تكون عقوبة الخطف عشرين سنة ما يوازي السجن المشدد reclusion criminelle ورفع العقوبه الي ثلاثين عاما اذا اصيب المجني عليه بعاهة أو عجز دائم سواء وقع ذلك عمدا أو بسبب ظروف الحبس أو بسبب حرمان المخطوف من الغذاء أو الرعاية ( الماده ٢٢٤- ٢) و أورد هذا القانون ظرفا مخففا هو تحرير المخطوف بإرادة الخاطف قبل مضى سبع أيام على خطفه ففي هذه الحالة تكون العقوبه الحبس لمدة خمس سنوات و غرامه تبلغ خمسه وسبعين الف يورو.

مايو 24, 2021

قراءة المزيد

قيمةالورقةالرسميةكدليل نفى فى ضوء قضاءالنقض دراسة نقدية بقلم ✍د.ياسر الأمير :- (١) من المعلوم أن الورقة الرسمية وهى التي يثبت فيها موظف عام ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته وأختصاصه، ومثالها العقود الرسمية.وتعتبر الورقة الرسمية فى المسائل المدنية والتجارية وغيرها حجة على الكافة ولا يمكن انكار حجيتها إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير. ولكن الأمر مختلف فى المسائل الجنائية إذ يستقر الراي في الفقه والقضاء علي أن الدليل الكتابي ولو حملته أوراق رسمية لأيحظي بحجيه معينة في الإثبات امام القاض الجنائي فله أن ياخذ به أو يطرحه تبعا لاطمئنانه له من عدمة وذلك عملا مبدأ حرية الاثبات الجنائي. هذا وكثيرا ما يدفع المتهمين بانقطاع صلتهم بالجريمة لعدم تواجدهم علي مسرحها لحظة ارتكابها وان شهود الإثبات كاذبين حين قرروا رؤيتهم للمتهم في محل الواقعة يباشر نشاطه الإجرامي أو لبيان كذب رواية الضابط بانه ضبط المتهم في زمان ومكان معين أو تدليلا علي حصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن. ويعزز المتهمين الدفع بأوراق رسمية تفيد تواجدهم في زمان الجريمة في مستشفي عام أو مصلحه حكومية أو برقيات تلغرافية مرسة من اهليه المتهم تضررا من ضبط المتهم في زمن سابق علي صدور الإذن...الخ.غير أن محاكم الجنايات غالبا ما تهدر تلك الأوراق رغم رسميتها بقاله انها لا تطمئن إليها دون بيان السبب بل ان بعض المحاكم تلتفت عنها مطلقا وتعتبرها نسيا منسيا. وقضاء النقض للأسف يبارك هذا الاتجاة بجناحيه بسند أنه لا حجية للأوراق الرسمية أمام القاض الجنائي إذ له ان يهدرها ما دام لم يطمئن إليها دون أن يكون ملزم ببيان عله اطرحها مادام أنه رائي انها لا تلتئم مع الحقيقة التي استخلصها من أقوال شهود الإثبات وخلافه وذلك عملا بحرية القاض الجنائي في الإثبات وسلطته في تقدير الدليل بل إن محكمة النقض اندفعت في بعض الأحكام وقررت ان الحكم يكون في حل من التعرض للأوراق الرسمية التي تمسك بها المتهم مادام انه من حقه الا ياخذ بها ورفضت تبعا لذلك نعي المتهمين بالاخلال بحقهم بالدفاع لأن محكمة الجنايات اغفلت الرد علي ما تمسكوا به من مستندات. (٢)وفي ذلك تقول محكمة النقض أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية وبالتالي فإن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية (الطعن رقم 3175 لسنة 86ق جلسة 2016/10/16؛الطعن رقم 8047لسنة 88ق جلسة 2019/11/14؛الطعن رقم 13018لسنة87ق جلسة 2019/11/13)ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها وبالتالي فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه الحادث يكون غير سديد (الطعن رقم 10621 لسنة 82 جلسة 2014/05/14 س 65 ) وكذلك الشأن اذا كانت المستندات الرسمية المقدمة للتدليل على عدم تواجدالمتهم على مسرح الجريمة(الطعن رقم 20221 لسنة 83 جلسة 2014/05/12)أو برقيات تلغرافية للتدليل على حصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن بهما (نقض2008/5/22 مجموعة أحكام النقض س 43 صl 714؛الطعن رقم8047لسنة88 ق جلسة 2019/11/14)أو مستندات رسمية تفيد فساد التحريات وكذب مجريهاوتري محكمة النقض انه لا يحد من سلطة محكمة الموضوع في هذا الشأن سوي ان تقيم الأدلة على مقارفة المتهم للجريمة التي دين بها لأن ذلك يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه (الطعن رقم 20535 لسنة 83 جلسة 2014/04/02والطعن رقم 14934 لسنة 83 جلسة 2014/02/04)ومن ثم فإن ما يثار من أن الحكم التفت عن المستندات التى قدمها المتهم للتدليل على استحالة الرؤية فى مكان الحادث وزمانه بسبب الظلام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض(الطعن رقم 3559 لسنة 81 جلسة 2012/12/25 س 63 ص 878 ق 160)ويميل الفقه الي ترديد أحكام النقض علي أنها التطبيق السليم للقانون. (٣)ونعتقد ان ما تواترت عليه أحكام النقض في هذا الشأن محل نظر لأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ادله الدعوي فإن ذلك لا يسوغ تحرر محكمة الموضوع من الرد علي دفاع المتهم المعضدد بمستندات رسمية والا كان الاخلال بحق الدفاع قائم. ولا يستقيم قاله استفاده الرد من سرد أدله الثبوت في الدعوي إذ قصد المتهم من دفاعه تكذيب تلك الادلة ولا يجوز مصادرة حقه في هذا الشأن قبل أن ينحسم أمره بالارتكان الي الادلة التي حاول دحضها من خلال المستند الرسمي وإنما يلزم دوما علي محكمة الموضوع أن تعرض للمستندات الرسمية وتقول كلمتها فيها بأسباب سائغة يحس المطلع من قرائتها ان المحكمة المت بوقائع الدعوي وظروفها ودفاع المتهم المعضدد بالمستندات عن بصر وبصيره فساورها الشك في صحتها. اما ان تهملها تماما وكأنها غير موجودة ثم تقول النقض أن ذلك شأن محكمة الموضوع لأن من حقها الا تاخذ بالمستند الرسمي أو أن سرد ادله الثبوت يفيد ضمنا الرد علي المستند فهذا من النقض قلب للاوضاع ومصادرة لدفاع المتهم ولا يستقيم مع مبادئ المحاكمة المنصفه التي اشترطها الدستور. والواقع ان حرية القاض الجنائي في تقدير ادله الدعوي وطرح ما لا يطمئن اليه منها لا يتاتي معه إهدار مستند رسمي تمسك به المتهم دون بيان السبب أو استفادة السبب ضمنا من عدم التئام المستند مع الحقيقة التي استخلصها الحكم. لأن تلك الحقيقة ما هي إلا وجهه نظر سلطة الاتهام التي حملت الدعوي الي قضاء الحكم وقد نازع المتهم في هذا الاتهام ودحضه من واقع الأوراق الرسمية ومن حق المتهم معرفة أسباب عزوف المحكمة عن دفاعه ومن واجب النقض أن تراقب محكمة الموضوع في هذا العزوف وما اذاكان له ما يبرره من عدمه من واقع أسباب الحكم. (٤)ولا ندري كيف هان علي محكمة النقض أن تضعف من قيمة الأوراق الرسمية علي هذا النحو في المواد الجنائية ولا تبدي بشانها اي اهتمام رغم ان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يضفي على تلك الأوراق حجية مطلقة في الإثبات ولا يقبل اثبات عكسها الا بالطعن بالتزوير.بل ان محكمة النقض لم تقدم سند مقنع يبرر المغايره بين قيمة ذات الورقة الرسمية أمام القضاء المدني ونطيره الجنائي. ولا يعترض بمبدأ حرية القاض الجنائي في الإثبات لأن هذا المبدأ لا يعني تحكم القاض باهدار ورقه اضفي القانون حجية عليها دون بيان السبب. ولا ندري كيف يكون لذات الورقة حجية في المواد المدنية وتتجرد من تلك الحجية في المواد الجنائية؟ أليس من شان ذلك أحداث خلل في النظام التشريعي ككل؟ أليس من شأنه ذلك ان يؤدي الي التضارب بين الأحكام المدنية والجنائية؟:

مايو 16, 2021

قراءة المزيد

أثر الإشكال في تنفيذ الحكم على قطع تقادم الدعوي الجنائية بقلم د✍.ياسر الأمير (١)أنقطاع مدة تقادم الدعوي الجنائية يعني ضياع الوقت الذى مضى منها نتتيجة أتخاذ أى إجراء فى الدعوى مما يبينه القانون فلا يحتسب فيها بل تبدأ المده من جديد منذ تاريخ الأنقطاع وقد تتجدد لذلك مدة التقادم كلما أنقطعت بإجراء قاطع لها. ولقد حدد المشرع فى المادة ١٧من قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات التي تقطع تقادم الدعوي الجنائية وهى إجراءات المحاكمة والاتهام والتحقيق والأمر الجنائي واجراءات الاستدلال متي اتخذت في مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمي. وهذه الإجراءات القاطعة محدده علي سبيل الحصر لأ البيان والتمثيل لانها استثناء من أصل فلا يصح التوسع فيها أو القياس عليها لاسيما وأنها تضر بصالح المتهم .ولقد أثير التساؤول حول ما إذا كان الإشكال في تنفيذ الحكم من الاجراءات القاطعة لتقادم الدعوي الجنائية من عدمه؟ (٢)بالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية نجد أن المشرع نظم أحكام اشكلات التنفيذ في المادة ٥٢٥من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها ويبين من احكام القانون أن الإشكال ليس طعنا في الحكم بل تظلم ينعي فيه المحكوم عليه من اجراءات تنفيذ الحكم بطلب وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها مؤقتا لحين الفصل في الموضوع من محكمة الموضوع ولهذا لا يصح في الإشكال تجريح الحكم كما أن سبب الإشكال لابد وأن يكون لاحقا للحكم المستشكل فيه الطعن(نقض ٢٠١٢/١١/٢٧ مجموعة احكام النقض سن٦٣رقم ١٤٨ص٨١٦؛نقض ٢٠١٢/١١/٢٥سن ٦٣رقم١٤٠ ص٧٨٢؛نقض ٢٠٠٢/٠٣/١ سن ٥٣ رقم ٧٤ص٤٥٦؛نقض٢٠٠١/٠٥/٠٢سن٥٢ رقم ٨٢ ص٤٧٢). (٣)وتري محكمة النقض أن الإشكال في تنفيذ الحكم من المحكوم عليه من الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوي الجنائية وتؤسس محكمة النقض مذهبها علي أن اجراءات المحاكمة من الاجراءات التى تقطع مدة التقادم وفقاللمادة ١٧ إجراءات وأن الاشكال فى التنفيذ هو بلا شك من إجراءات المحاكمة!!ولهذا قضت في حكم لها بأنه "لما كانت المادة ١٧من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الاشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات إذ يوقظ ذكري الجريمة في الاذهان وكان الثابت - على ما تقدم - أنه لم تمض بين أى إجراء وآخر من الإجراءات المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها في المادة ١٥من قانون الإجراءات الجنائية كما لم تمض هذه المدة بين آخر إجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة في موضوع الدعوى ومن ثم فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة(نقض ١٩٧٥/٢/١٧مجموعة احكام النقض س٢٦رقم٣٦ص ١٦٢؛نقض ١٩٩٤/٤/٢٠س٤٥رقم رقم ٩٨ص ٥٧٧؛نقض ١٩٨٢/٥/١١الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنه ٥٤ق) ومن الفقهاء من يؤيد مذهب النقض(د.محمود نجيب حسني-شرح قانون الإجراءات الجنائية-١٩٨٨-ص٢١١)ومنهم من خاصمة وانتقده(د.حسن صادق المرصفاوي-اصول الاجراءات الجنائية ٢٠٠٠-ص١٧٢؛د.عوض محمد عوض-قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول-١٩٩٠-ص١٦٣). (٥)ومذهب النقض ومن يشايعه من الفقهاء محل نظر إذ انطلق من مقدمه غير صحيحة فليس صحيحا أن الإشكال في تنفيذ الحكم من إجراءات المحاكمة إذ تنتهي المحاكمة بصدور الحكم في موضوع الخصومة حال أن الإشكال وفقا لمذهب النقض ذاته إجراء لاحق علي صدور الحكم ولا يتضمن نعي عليه بل علي إجراءات تنفيذه(نقض ١٩٧٩/١/٢٨مجموعة أحكام النقض س٣٠ رقم ٣٤ص١٧٩؛نقض ١٩٨١/٣/٤س٤٢رقم ٣٤ ص٢١٤؛نقض ٢٠٠٢/٠٣/١١س٥٣رقم ٧٤ص٤٥٦؛نقض ٢٠٠١/٠٥/٠٢س٥٢ رقم ٨٢ ص٤٧٢) فالاشكال إجراء من نوع خاص تبداء به خصومة مستقلة ومختلفة عن الخصومة المنصرمة الصادر فيها الحكم المستشكل فيه تسمي خصومة التنفيذ وهي خصومه نظم المشرع احكامها ووضع لها شروط خاصه. وايه ذلك أن الراي مستقر علي أن الإشكال لا يصح أن يؤسس علي اسباب سابقه علي الحكم المستشكل فيه أو يتضمن تجريح له فكيف يسوغ إذا القول بانه من إجراءات المحاكمة القاطع لتقادمها؟بل أننا نلمح في مذهب النقض خلط بين عله النص وحكمته.فاما العلة فهي كون الإجراء القاطع للتقادم من الإجراءات المحددة حصريا في المادة 17إجراءات وليس من بينها إشكال التنفيذ وأما حكمة الانقطاع فهي إيقاظ ذكري الجريمة في الأذهان وقد خالفت محكمة النقض القانون حينما اناطه انقطاع التقادم بحكمته من دون علته حال أن النصوص تدور وجودا وعدما مع علتها من دون حكمتها.

مايو 12, 2021

قراءة المزيد

وجهه نظر حول تجريم اجهاض المرأة لنفسها بقلم د✍ ياسر الأمير (١)الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية.وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث وعنوانه إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة.ولم يضع المشرع تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل(الإجهاض)وإنما اكتفى بتحديد صوره والعقوبات المقررة لكل صورة منه وجريمة الإجهاض من الجرائم كثيرة الحدوث في الحياة والقاعدة أنه لا يجوز إنزال الجنين أبدًا إلا إذا تحقق ضرر على أمه بالتقرير الطبى من قبل ثلاثة أطباء استشاريين ثقات عدول بأن فى بقاء الجنين خطورة على حياة الأم ويصبح إسقاطه من باب الضرورة التى لا تندفع إلا بنزوله. والاجهاض جريمة من الجرائم المادية لا الشكلية لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حَيًّا حتى وإن كان جنينًا لم يخرج بعد إلى نور الحياة.ولكن إذا تم قتل جنين كان قد انفصل عن الرحم وأخذ طريقه في الخروج اعتبرت الواقعة جريمة قتل لا جريمة إجهاض.فالحدث المجرّد الذي تتكون به الجريمة هو القضاء على جنين داخل الرحم أو القضاء عليه بفصله من الرحم قبل الأوان الطبيعي للولادة.ولايعاقب القانون المصري على الشروع في الإجهاض على الرغم من أنه متصور الحدوث كما أن الاشتراك في الإجهاض ممكن كذلك بأساليب الاتفاق أو التحريض أو المساعدة التي لا تنصبّ على جسد الحامل وإلا اعتبر الجاني فاعلاً أصيلاً لا مجرد شريك. (٢)وحتى يمكن القول بوقوع الإجهاض فإنه لا بد من وجود جنين يقع اعتداء على حقه في الحياة المستقبلية؛ فهو ركنًا مفترضًا لا تقوم بدونه جريمة الإجهاض.ويتم الفعل بإخراجه حَيًّا قبل موعد ولادته وهو ما يفضي في الغالب إلى وفاته، أو بقتله في الرحم وهو ما يقتضي إخراجه منه حفاظًا على حياة الحامل.ويبدأ وجود الجنين قانونًا بتلقيح الحيوان المنوي للرجل لبويضة المرأة وتكون هي بداية حياة الجنين التي تنتهي ببداية عملية الولادة. لذلك يتحدد مجال جريمة الإجهاض بالفترة بين الإخصاب وبداية عملية الولادة. فلا إجهاض قبل بدء عملية الإخصاب، ولا إجهاض بعد بداية عملية الولادة، وإنما يبدأ مجال الاعتداء على حياة الإنسان أو سلامة جسمه منذ بداية عملية الولادة. وتبدأ حماية حق الجنين في الحياة بدايةً من لحظة الإخصاب وحتى لحظة بداية الولادة دون اشتراط مرور فترة زمنية محددة على الإخصاب. وإذا استعملت وسائل لإخراج الحمل قبل أوانه، وأدت إلى وفاة الحامل مع بقاء الحمل في رحمها، فإنه لا تتحقق جريمة الإجهاض؛ وإنما تحقق جريمة ضرب أو جرح أو إعطاء مواد ضارة أفضت إلى الموت. أما إذا خرج الجنين وماتت الأم، تحققت جريمتا الإجهاض والضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة التي أفضت إلى الموت. وفي هذه الحالة يحكم بعقوبة الجريمة الأشدّ. (٣)ولقد عرفت محكمة النقض الإجهاض بانه هو إخراج الجنين عمدا من رحم أنثى قبل الموعد الطبيعي لولادته أو قتله عمدا في الرحم(الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٤٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠٦؛ الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٤٠ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧مكتب فني مما يوجب على حكم الإدانة أن يبين أن الجنين كان لا زال حيا قبل صدور فعل الإسقاط وأن هذا الفعل هو الذي أدى إلى الإسقاط( الطعن رقم ٢٦٨٣ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٠٢)وأن الجاني تعمد إنهاء حمل المجني عليها قبل الأوان مع علمه بحملها الطعن رقم ١١٧٩٢ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٩الطعن رقم ٥٤٣ لسنة ٥٧ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٥/١٢) فلا تقع جريمة الإجهاض بالخطأ ولو كان جسيما. ولا يؤثر على قيام الجريمة أن يظل الحمل في رحم المجني عليها لوفاتها الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٤٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠٦اذ أن خروج الحمل من الرحم ليس ركنا من أركان الجريمة الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٤٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧ورضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمةالطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٤٠ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧وتتحقق جريمة الإسقاط طبقا لمذهب النقض في أي وقت من أوقات الحمل ولا محل لإباحة إسقاط الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر لأنه مجرد اجتهاد انقسم حوله رأى الفقهاء فضلا عن أن تحريم فعل الإسقاط يحول دون اعتباره مرتبطا بحق الطعن رقم ١١٩٣ لسنة ٢٩ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/٢٣ (٤)ولقد تناول المشرع المصري جريمة الإجهاض في المواد من 260 إلى 264 من قانون العقوبات. ويرد الفقه جريمة الإجهاض إلى ثلاثة صور الأولى: إجهاض الغير للمرأة الحامل عن طريق العنف. والثانية:إجهاض الغير للحامل دون عنف. والثالثة: إجهاض الحامل نفسها. ولا تثير الصورة الأولى والثانية ثمة مشاكل تذكر وإنما يشتد الجدل حول مدى العقاب على الصورة الثالثة التي تعمد فيها الحامل على إتيان فعل الإجهاض من تلقاء نفسها على نفسها دون أن يحرضها أو يقترح أحد عليها ذلك. إذ خلت النصوص التي تناولت الإجهاض من نص صريح على العقاب في هذه الصورة الأخيرة إذ كل ما جاء بنص المادة 262 عقوبات قولها رضيت (أي الحامل) بتعاطي الأدوية أو رضيت باستعمال الوسائل سالفة الذكر( وسائل الإجهاض) أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل فعبارة النص دالة علي افتراض عرضا من الغير على الحامل باستعمال وسائل الإجهاض وقبول الحامل ذلك وكذا أن تمكن الحامل الغير من إتيان فعل الإجهاض على جسمها ولهذا كان رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة(الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٤٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧). (٥)ولكن إتيان الحامل فعل الإجهاض على نفسها وبمبادرة شخصية منها دون أن يحرضها أو يقترح عليها الإجهاض أحد او يساعدها بدلها على وسائل الاجهاض حتى يمكن القول بانها رضيت بتعاطى الأدوية أو استعمال الوسائل فغير منصوص عليه فيكون بمنأى عن التأثيم.وهي نتيجة لم تغب عن بال معظم الفقهاء ولكنهم عمدو إلى مخالفة صراحة النص ومد العقاب إلى الحامل في هذه الحالة ارتكانا إلى حكمه النص المتمثلة في حماية الجنين ولأن لفظ رضيت بتعاطى الأدوية أو استعمال الوسائل حسب التأويل الصحيح عندهم يشمل حالتي التقبل التلقائي لفعل الإسقاط وقبول عرض الغير.ولهذا تعتبر المرأة لدي جمهور الفقه فاعله فى الإجهاض متى اجهضت نفسها أو إذ رضيت أن يجهضها الغير غير أن الجمهور اعترف فى ذات الوقت بشذوذ هذه النتيجة فى المسؤلية الجنائية من حيث التفرقة بين المساهمة الأصلية والتبعيةولكنه عزا ذلك إلى المشرع وراح ينتقده. (٦)ومذهب معظم الفقهاء لدينا غير سديد لمخالفته مبدأ الشرعية الجنائية إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ومادام أن المشرع لا يعاقب الحامل التي تجهض نفسها من تلقاء نفسها فلا يسوغ للفقه مد العقاب إليها ارتكاننا إلى حكمه التشريع والاخرج الفقه عن دورة في تفسير التشريع إلى سن التشريع وهو ما لا يصح ولو بدأ للفقه أن روح التشريع كانت تحتم التجريم لأن مهمة الفقه والقضاء الحكم بالقانون وليس الحكم على القانون. أما التشدق بعبارة رضيت ففي غير محله لأن المشرع قصد بهذه العبارة بيان أن رضا الحامل بالإجهاض ليس مانعا من قيام الجريمة لما هو معلوم من أن رضاء صاحب الشأن في بعض الجرائم يعد سببا للأباحه. فضلا عن أن الرضا هو موافقة صاحب الحق أو اذنه للغير بالنيل من حقه والموافقة والأذن كلاهما يفترض عرض من الغير بان يرتكبا الفعل ضده وليس بان يرتكب هو ذاته الفعل على نفسه. وعلى أي حال حسبناأن نشير إلى أن المادة 262 مأخوذة من المادة 317 من قانون العقوبات الفرنسي القديم وهي كانت تنص صراحة على عقاب المرأة التي تسقط نفسها والتي ترضى باستعمال الوسائل التي دلت عليها أو استعملت لها GARRAUD TRAITE DROIT PENAL FRANCAIS T V1923NO2025; Vitu Droit penal special 1969no2110; Garson Code penale Annote art 317no19. ولكن المشرع المصري عند نقله المادة الفرنسية إلى المادة 262أسقط الفقرة الأولى التي تنص على عقاب المرأة التي تجهض نفسها وابقي الفقرة الثانية الخاصة بالرضا. وهذا الإسقاط من المشرع لا يخلوا من دلالة حاصلها استثناء المرأة التي تجهض نفسها من تلقاء نفسها من دائرة التجريم إشفاقا من المشرع على المرأة في هذه الحالة التي قد تكون مدفوعة بأسباب خاصة تدعوها إلى إجهاض نفسها ودون مشورة أو مساعده من أحد والذي غالبا ما يعقبه ألم وحسرة علي فقدان الجنين بما لا يصح معه إنزال العقاب بها في هذه الحالة. (٧)وإذا كان المشرع عند وضع قانون العقوبات سنه 1939 ابقي النص كما كان عليه من قبل برفع العقاب عن المرأة في هذه الصورة لأسباب اجتماعية وإنسانية تتفق مع عصره وزمنه. وإذا كان هناك تطور طرأ على المجتمع في الوقت الراهن يقتضي تجريم هذه الصورة فلا يجوز لي عنق النصوص للوصول إلى هذه النتيجة وخرق مبدأ الشرعية الجنائية وإنما تكون بدعوة المشرع لتجريم سلوك المرأة التي تجهض نفسها من تلقاء نفسها بنص صريح.

مايو 09, 2021

قراءة المزيد