رقابة محكمة النقض لقضاه الموضوع بشأن دليل الإدانة بقلم✍ د.ياسر الأمير (١)اعتنق المشرع المصري مبداء حريه القاضي الجنائي في الإثبات فنص في المادة ٣٠٢إجراءات علي أن يحكم القاض في الدعوي بحسب العقيده التي تكونت لديه بكامل حريته ولهذا فإن القانون منح القاض سلطه تقديره كبيره في الأخذ بالادله التي ترتاح اليها نفسه ويطمئن اليه وجدانه فله أن ياخذ بشهاده فاسد ويطرح شهاده عالم وإذا تعددت اقوال الشهود وتعارضت كان له أن ياخذ بالاقوال التي سكنت اليه نفسه وإذا عدل الشاهد عن اقواله كان له أن يأخذ بالقول المعدول عنه وإذا أنكر المتهم اعترافه السابق أمامه النيابة العامة كان له رغم ذلك الأخذ به وله ايضا تجزئة اقوال الشاهدوالاعتراف وأن يأخذ منهما الجزء الذي اعتنق وايضا له الجزم بما لا يجزم به الخبير. وإذا تعارضت تقارير الخبراء وتعددت كان له أن يفاضل بينها ولا رقابة لمحكمة النقض علي قاض الموضوع في تقدير الدليل لتعلقه بالموضوع وليس القانون مادام الدليل الذي ارتكن مشروعا وكان مطروحا في الجلسه. ولكن لاحظنا في العمل القضائي خلط واضح بين سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الذي يدخل تحت لواء حرية الإثبات وبين فحوي الدليل ومنطقيته بل وجوده اصلا وهي أمور لاشان لها بحرية الإثبات الجنائي وإنما تمس سلامة تسبيب الحكم ذاته!فإذا كان القاضي الجنائي حر في تقدير الدليل إلا أنه ليس حر بالمره في فحوي الدليل ومنطقيته ووجوده بل يخضع لرقابة محكمة النقض. (٢)فمن ناحيه أولي هناك فارق بين تقدير الدليل وفحوي الدليل أو مضمونه فإذا كان القاضي الجنائي حر في تقدير الدليل والأخذ به أو طرحه فإنه ليس حر في فحواه إذ عليه أن يكون اميننا في تحصيل الدليل بأن يسرده وفقا لمؤداه فلا يتدخل فيه بالبتر أو المسخ أو التحريف إذ ذلك لأ يعد تقديرا للدليل بل استحداث لدليل(الطعن رقم 127 لسنة77ق جلسة 2012/10/08)فإذا شهد شاهد في التحقيقات أن مشاجرة قامت بين المتهمين وعائلة المجني عليه وتبادل الطرفين التعدي فسقط المجني عليه خلالها قتيلا فلا يصح للقاضي أن يورد أقوال هذا الشاهد في الحكم علي نحو أنه شهد بأن المتهمين قتلا المجني عليه.واذا شهد شاهد بأنه سمع من الجيران أن المتهم قتل المجني عليه وأنه لم يشهد الواقعه لأن اهليه المتهم قبلها احتجزوه في مكان قصي فلا يسوغ للحكم أن يورد أقوال هذا الشاهد بأنه شهد أن المتهم قتل المجني عليه. (٣)ومن ناحيه ثانيه هناك فارق بين حرية القاض الجنائي في تقدير الدليل وبين استخلاص الحكم من الدليل صورة الواقعة التي اقتنع بها إذ يلزم أن يكون الدليل الذي أخذ به الحكم مؤديا إلي تلك الصوره دون عسف في الاستنتاج أو تنافر مع حكم العقل والمنطق والا كان الحكم معيبا فإذا أورد الحكم صورة الواقعه بأن المتهين قدموا إلي المكان الذي ايقنوا مرور المجني عليه منه وتربصوا له وما أن حضر المجني عليه الي هذا المكان حتي تعدوا عليه بآسلحه بيضاء وفرد خرطوش ولم يتركوه إلا بعد أن صار جثة هامدة لخلافات علي قطعه أرض واوقع عليهم جميعا عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ثم اورد الحكم أقوال شهود الإثبات بأنهم شهدوا بأن مشاجرة نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه واثناء تشابك الطرفين قدم بقيه المتهمين واعتدي الجميع علي المجني عليه بآسلحه بيضاء فسقط قتيلا فإن الحكم يكون معيبا إذ انتزع واقعة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد لأ تلتئم مع ما اورده من ادله. (٤)واخيرا هناك فارق بين حرية القاض الجنائي في تقدير الدليل وبين وجود الدليل ذاته فإذا استند حكم الادانة علي تقرير الأبحاث والتزييف الذي قطع بأن عقد البيع مزور علي المجني عليه ودان المتهم بالإشتراك مع مجهول في تزويره حال أن هذا العقد لم يكن ضمن الأحراز التي فحصها التقرير أصلا فإن الحكم يكون معيبا إذ اعتمد علي دليل لأ أصل له في الأوراق. وكذلك إذ اسند الحكم لشاهد أقوال لم تصدر منه.
هل يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها الماليةبقلم د.✍ياسر الأمير (١) من المعلوم أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة مما نص عليه في المادة ١١٣ عقوبات تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه(الطعن رقم ٢٣٢١ لسنة ٨٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠الطعن رقم ١٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣)ولقداستقرت محكمة النقض منذ زمن و قبل تعديل المادتين ١١٣و١١٩ عقوبات بموجب القانون رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٥علي أنه يشترط لتحقق جناية الاستيلاء على مال للدولة أن يكون المال دخل في ملكية الدولةوصار عنصر من عناصر ذمتها المالية وكان هذا القضاء يتفق مع ظاهر النصوص إذ كان يشترط-قبل تعديل المادة ١١٩- ملكية الدولة للمال ومن ثم فقد كان ثبوت عدم دخول المال فى ذمة الدولة يفقد الجريمة ركناً من أركانها ويوجب القضاء بالبراءة(نقض ١٩٦٨/١١/١١مجموعة احكام النقض س١٩رقم١٩٠ ص٩٥٠،نقض١٩٦٩/١٠/١١س٢٠رقم٢٤ص١٢٦)ولكن بعد التعديلات التي أجريت والتي لم تعد تشترطت ملكية الدولة للمال كان يجب علي محكمة النقض أن...